اين ستذهب مصر ف السنوات القادمه

لعل الكثير من الشعب المصرى بتسائل ماذا سيحدث ف السنوات القادمه فى مصر و ما هو التطور او الكساد الذى سيواجه الاسر المصريه هذا ما سنتطرق له اليوم و هو شرح ما يواجه مصر من تحديات و كيفيه التغلب على هذه الازمه اولا تواجه مصر ازمه عنيفه ف النقد الاجنبى حيث هبط الاحتياطى الاجنبى الى درجه كبيره حيث وصل الى ٣٣،١ و هو امر مقلق لخبيرى الاقتصاد الا ان مجموعه القرارات التى تتخذها الدوله تجمد الموقف لفترات و لكن العواقب اتبه لا محال و ذلك تنفيذا لقرارات اللنك الدولى لما تفرضه من قرارات لتنفيذ خطوات القرض الدولى ولكن تنمو قطاعات اقتصادية مصرية بقوة تخفف من نسبة البطالة، غير أن نقاط ضعف كثيرة كارتفاع الأسعار والمديونية العالية والعراقيل الكثيرة في وجه القطاع الخاص تطرح تحديات كبيرة أمامه، فيما يلي نظرة على هذه التحديات وأهمية تجاوزها. رغم استمرار جائحة كورونا وتبعاتها حقق الاقتصاد المصري خلال العام المنصرم نسبة نمو وصلت إلى 3,3 بالمائة حسب توقعات مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية. وذهب كل من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي إلى توقع نسبة نمو زادت على 5 بالمائة. وبالنسبة للعام الجاري 2022 فإن توقعات وزارة التخطيط والتنمية المصرية تذهب إلى القول بأن نسبة النمو ستكون بحدود 5,6 بالمائة، في حين تتوقع المؤسسة الألمانية المذكورة أعلاه نسبة نمو بحدود 5,2 بالمائة تعكس نسب النمو هذه تأثير أكثر من عامل بشكل إيجابيعلى التطورات الاقتصادية في مصر. ومن أبرزها الاستمرار في تطوير وتوسيع صناعة الغاز واستخراجه وتصديره كغاز مسال إلى الأسواق الأوروبية والخارجية الأخرى بأسعار زادت على الضعف مقارنة بأسعار عام 2020. سخاء غربي في تقديم القروض! في سياق متصل استمرت الحكومة في تحديث البنية التحتية وتوسيعها بمشاريع ضخمة في مجالات البنية التحتية والإنتاجين الصناعي والزراعي. ومن بينها مشاريع السكك الحديدية والطاقة الكهربائية والمياه والإسكان والبتروكيماويات. وقد خصصت الدولة لها عشرات مليارات الدولارات من خلال ضمانات واستثمارات خاصة وقروض أجنبية. وهنا يتم الاعتماد بشكل متزايد على القروض التي يقدمها صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الغربية الأخرى بسخاء لمصر، رغم الانتقادات الغربية للرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته في مجال حقوق الإنسان والتعددية السياسية والحريات. ويساعد على هذا السخاء سياسات التيسير النقدي التي تتبعها البنوك المركزية الرئيسية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، ما يجعل الفوائد منخفضة وخدمة الديون أقل تكلفة. ومع استقرار الجنيه المصري وارتفاع نسبة الفائدة التي تقدمها البنوك المصرية وعوائد الاستثمار العالية في السندات الحكومية الخاصة بمشاريعها، تدفقت استثمارات من الخارج بحدود 6 مليارات دولار خلال العام الماضي شكلت 15 بالمائة من مجمل الاستثمارات المتدفقة إلى القارة الأفريقية.فمصر تسير ف التجاه الصحيح نحو التقدم و لكن تقف الظروف العالميه عائق لهذا مما يوجل الاحساس بالانتعاش الاقتصادى و كما وضح خبراء الاقتصاد الدوليين ان مصر ف نقذه الانطلاقى التنموى و يبشرون ان القادم هو بدايه جنى ثمار ما تم انجازه السنوات الماضيه